القائمة الرئيسية

الصفحات

رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة إتاحة الأرض لتطوير مشروع طاقة رياح بغرب سوهاج

 

حضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، اليوم في مركز مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع وثيقة تحديد وتخصيص الأرض للبدء في الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح في منطقة غرب سوهاج، بسعة قوة 10 جيجاوات. تم التوقيع على الوثيقة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي تُمثَّل فيها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة "أكوا باور" السعودية.


واشترك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير مزيد بن محمد الهويشان، قنصل عام المملكة العربية السعودية في الإسكندرية، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية، في مراسم توقيع الوثيقة.

 

وقع على الوثيقة الدكتور محمد الخياط، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك السيد حسن أمين، الذي يشغل منصب المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور" السعودية في مصر.

 

وبعد التوقيع على الوثيقة اليوم، التي تخصص الأرض لمشروع طاقة الرياح في صعيد مصر بسعة 10 جيجاوات، نتوقع أن ينتج المشروع -عند استكماله- الرياح بسعة حوالي 50 ألف جيجاوات/ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.4 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى توفير الكهرباء لحوالي 11 مليون وحدة سكنية.

 

عند إنجاز جميع مراحل المشروع، يُتوقع أن يتحقق توفير مصر ما يُقدّر بنحو 6.5 مليار دولار سنويًا من تكاليف الغاز الطبيعي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إيجاد فرص عمل تصل إلى حوالي 120 ألف فرصة عمل، حيث تتوقع توظيف حوالي 45 ألف شخص بشكل مباشر خلال مرحلة البناء، وحوالي 75 ألف شخص بشكل غير مباشر. كما ستوفر المحطة حوالي 2500 وظيفة لعمليات التشغيل والصيانة بمجرد الانتهاء من بنائها بالكامل.

 

وفي إطار توقيع الاتفاقية، صرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن الدولة المصرية اعتمدت برنامجاً طموحاً لتطوير قطاع الكهرباء في مصر، وذلك من خلال تعزيز استغلال موارد الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

 

أكد "شاكر" أن الطاقة المتجددة تعمل على تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري وتخفيض انبعاثات الكربون، وهذا متوافق مع استراتيجية قطاع الطاقة في مصر لتحقيق نسبة 42% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

 

وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذا المشروع يأتي كتكملة للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، بالإضافة إلى تعبيره عن التعاون المثمر والبناء بين البلدين الشقيقين، وتأكيده على قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 

ويشير إلى أن هذا المشروع يعزز الأهمية الكبيرة لدور المؤسسات المصرية في إنشاء بيئة استثمارية تتمتع بمخاطر منخفضة وتتفاعل بشكل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية. وبالإضافة إلى ذلك، يبرز الفوائد المتميزة التي تمتلكها مصر في توفير المساحات اللازمة لتوليد كمية كبيرة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك الموقع الجغرافي لمصر الذي يتيح لها تصدير الطاقة الخضراء.

 

في السياق ذاته، صرح ماركو أرتشيلى، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" السعودية، قائلاً: "تعبر هذه الاتفاقية عن التزامنا بتوفير الطاقة النظيفة والموثوقة والمتجددة لجمهورية مصر العربية، مما يساهم في دعم التنمية المستدامة في هذا البلد".

 

قال المتحدث: يؤكد هذا المشروع التزام "أكوا باور" بالمساهمة في تحقيق مستقبل مشرق لمصر من خلال توفير فرص عمل جديدة، والحفاظ على البيئة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مواكبةً لرؤية الشركة في الحفاظ على كوكب الأرض لصالح الأجيال القادمة.

 

تأسست شركة "أكوا باور" في مصر في عام 2015، ولديها مشروعات مكتملة أو قيد التطوير. يعتبر هذا المشروع الرابع للشركة في قطاع الطاقة المتجددة والثاني في مجال طاقة الرياح. سابقًا، أطلقت الشركة مشروعي "بنبان" للطاقة الشمسية بسعة 120 ميجاوات و "كوم أمبو" للطاقة الشمسية بسعة 200 ميجاوات، إلى جانب محطة الرياح في منطقة خليج السويس وجبل الزيت بسعة 1.100 ميجاوات.

تعليقات